رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من النيابة العامة بعد إحالته من قبل شرطة الجرائم المالية والاقتصادية، الثلاثاء الماضي، وعدداً من معاونيه الأسبقين وأقربائه للنيابة العامة، التي بدورها أودعتهم في معتقلات بالعاصمة قبل إحالتهم للسجون العادية. ورفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من النيابة العامة، خلال مثوله أمامها للتحقيق، متمسكًا بحصانة، قال إن الدستور يمنحها له.


وقال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، في تصريح للصحفيين، أمس الأربعاء، إن ولد عبد العزيز رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة ورفض التوقيع على المحضر، موضحًا أن موكله متمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور بموجب المادة 93 منه. وخرج ولد عبد العزيز من قصر العدل حيث مثل أمام النيابة، وعاد إلى الإدارة العامة للأمن التي يوجد فيها منذ صباح يوم الثلاثاء، حيث يخضع لتحقيقات حول شبهات فساد وقعت خلال حكمه للبلاد على مدى عشر سنوات.

وأتت هذه التطورات على خلفية شبهات بالفساد أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي. وجرى مثول المشمولين بملف الفساد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تحيط فرق من الحرس بقصر العدالة الذي تتولى شرطة مكافحة الشغب تأمين بواباته منذ مساء الإثنين.

ومثل أمام النيابة بالإضافة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن هذا الملف الحساس، كل من الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق المختار اجاي، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، ووزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح، ووزير العدل السابق جا ملل الذي عين أمينا عاما للحكومة قبل أشهر وأقيل الثلاثاء من منصبه الحكومي، ووزيرة الإسكان السابقة آمال بنت مولود، ووزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد الوداعة، ووزير التجارة السابق با عثمان، ووزير الصحة السابق أحمد ولد جلفون، والوزير الأمين العام للحكومة السابق انيانغ جبريل.