رأى العلامة السيد علي فضل الله أنّ أمام مجلس النواب الجديد مهمات كبرى وخصوصاً في ظلّ الانهيارات المتصاعدة داخلياً، داعياً إلى أن تكون تطلعات المجلس بحجم مشاكل البلد وآلام اللبنانيين وآمالهم.

وأشار سماحته في تصريح له إلى أن "المرحلة التي نطل عليها هي أخطر بكثير من سنوات الأزمة التي عشناها في مدى الأعوام الثلاثة الماضية بكل مآسيها ومعاناتها، وبالتالي فإن المجلس بحاجة إلى آليات عمل جديدة لمعالجة المشاكل وسن التشريعات، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل ما لم يتحرك النواب بروحية جديدة أو بذهنية تختلف عن تلك التي كانت سائدة من قبل".
أضاف: أخشى من أن الأزمة الفعلية في لبنان قد بدأت في هذه الأيام وبعد أن انتهت الانتخابات، وبعد استنفاد ما في الخزينة عبر سياسات مالية وإدارية دفعت البلد إلى الانهيار في ظل غياب الدور المنشود لمؤسسات الرقابة والمحاسبة.
ورأى أن المرحلة تحتاج إلى البناء على الإنجازات التي حققها المجلس النيابي السابق ومعالجة الإخفاقات من أجل تحقيق مساهمة فعلية في المسار الإنقاذي، كما أن الوطن بحاجة إلى مجلس نواب يحمي وحدة اللبنانيين ويعمل على تعزيزها لاسيما في ظل الخلاف والانقسامات بين الكتل النيابية، حيث على الجميع أن يضعوا خلافاتهم السياسية جانباً ويبدأوا بحركة دؤوبة لتفعيل عمل المجلس لينعكس ذلك على المؤسسات الأخرى، وليشعر اللبنانيون بأن من محضوهم ثقتهم يستحقون ذلك، وأنهم أهل للمسؤولية وحمل الأمانة التشريعية والرقابية بكل معاييرها وآفاقها.
ورحب سماحته بكل الدعوات التي تشدد على أهمية التعاون بين النواب والجهات السياسية للانتقال بالبلد إلى مرحلة التصدي المباشر الحقيقي للأزمات، داعياً إلى الاقتراب أكثر من واقع الناس وجراحاتهم والابتعاد أكثر عن الخلافات أو الخضوع لإشارات خارجية، حيث لا يجوز أن نلقي باللائمة على الآخرين في كل ما يجري في البلد، وإن كنا لا نستطيع أن نغفل عن التأثيرات الخارجية فإنه من الناحية الأخرى على الجميع أن يستفيد من علاقاته لحساب حماية الوطن بعد أن دخلنا في فوهة البركان الكبير الذي تقتضي المسؤولية من الجميع أن يبدأوا فعلاً بتجميع النقاط بدلاً من تسجيلها ضد بعضهم بعض.