حذّرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، من أنّ الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها سريلانكا يمكن أن “تتحول إلى أزمة إنسانية خطرة”، مشيرةً إلى أنّ ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات.


وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة ينس لاركي خلال مؤتمره الصحافي الاعتيادي: “نخشى أن تتحوّل هذه الأزمة إلى حالة طوارئ إنسانية كبرى، ونحن نتّخذ تدابير للاستجابة لهذا القلق”.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال، وسط نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والأدوية من جراء الشح في العملات الأجنبية والتضخّم المتسارع.

وقال لاركي إنّ الأمم المتحدة أطلقت في سريلانكا، بالتعاون مع منظمات غير حكومية شريكة، خطة بـ47 مليون دولار للاستجابة الفورية لاحتياجات 1,7 مليون شخص من بين الأكثر ضعفاً والأكثر تضرراً، مشيراً إلى أنّ الهدف الرئيسي للخطة الممتدة على 4 أشهر هو توفير “المساعدات الإنسانية الفورية والحيوية للأشخاص الأكثر تضرراً”.

وأوضح لاركي أنّ الخطة “تمت بلورتها أيضاً بالتعاون مع منظمات للتنمية، بغية تجنب وقوع أزمة إنسانية أكبر في المستقبل”.

وتواجه سريلانكا الواقعة في جنوب آسيا، والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، انقطاعاً يومياً للتيار الكهربائي لساعات طويلة وتضخماً قياسياً.

وفي مواجهة انكماش مالي غير مسبوق، طلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي بعدما تخلفت عن سداد أقساط دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار.

المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية لفت إلى أنّ الأمم المتحدة “رصدت التداعيات الخطرة للأزمة”، مؤكداً أنّ “كثراً محرومون من الطعام، وأنّ وسائل العيش والزراعة تضررت أيضاً”.

بدوره، حذّر ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في سريلانكا، كريستيان سكوغ، من أوضاع كارثية، مشيراً إلى أنّ 17% من أطفال البلاد ممن هم دون الخامسة كانوا يعانون قبل الأزمة من سوء التغذية ومن نقص في النمو.

وقال للصحافيين عبر الفيديو إنّ “يونيسف” أحصت 56 ألف طفل “يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد”، مضيفاً أنّهم “يواجهون خطر الموت”.

وإزاء هذه الأوضاع، أطلقت الأمم المتحدة نداء للمانحين من أجل “التضامن الدولي”.

وتابع لاركي: “منذ 10 سنوات لم نحظ بخطة إنسانية تتعاون فيها الوكالات مع بعضها البعض من أجل سريلانكا، لكن اليوم، هناك أرواح ووسائل عيش مهددة في حين يوشك الاقتصاد السريلانكي على الانهيار”.

وتواجه سريلانكا أزمة في مخزونها من الغاز المسيّل، إذ أعلنت شركة “ليترو غاز” الحكوميّة السريلانكيّة، في 23 أيار/مايو، تعذّرها عن توزيع الغاز المسال.