دعا سماحة العلامة السيد علي فضل الله إلى التعاون والتنسيق والحوار والتضامن الوطني العام في كل ما يتصل باستحقاق الرئاسة اللبنانية، مؤكداً على ضرورة التوافق على الترسيم الداخلي كما يحصل على مستوى الترسيم البحري، مشدداً على الوساطة الداخلية لا الخارجية فيما يتصل بالاستحقاق الرئاسي.  

وقال سماحته في تصريح له:
لا يمكننا إلا أن نشعر بالاعتزاز حيال هذا التفاهم الوطني الذي تعزّز أخيراً في مسألة الترسيم البحري، وإشعار العدو بأن لبنان بكل طوائفه ومكوناته ومسؤوليه يمثل وحدة متراصة ومتماسكة لنيل حقوقه والحفاظ على ثرواته البحرية، وأن هذه الوحدة الت يرعاها موقف داعم من المقاومة ومن كل عناصر القوة التي تجمّعت خلف معادلات الردع، استطاعت أن تصل بالأمور إلى حيث وصلت على هذا الصعيد الذي يمكن أن يحدث الفارق على المستوى الاقتصادي وحتى الاستقرار السياسي والأمين داخلياً، إذا سارت الأمور بشكل طبيعي في المنطقة.
أضاف: علينا ألا نغفل عن الكثير من المعطيات التي ساهمت في الوصول إلى هذه النتائج ومنها المواقف الدولية الضاغطة، في ظل الحاجة لتحريك هذا الملف لأسباب تتصل بأزمة الطاقة التي يعيشها العالم وخصوصاً الدول الأوروبية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ولكن ذلك لا يقلل من أهمية ما أُنجز، وانعكاسه على أكثر من صعيد إذا بلغت الأمور خواتيمها بعد توافر الظروف المحيطة وخصوصاً الخارجية منها.
وقال سماحته: إننا أمام مشهد داخلي يبعث على الارتياح وتبدو فيه الصورة مختلفة كثيراً عن تلك التي نراها في السجالات المستمرة حول مختلف القضايا السياسية، والاختلاف على المحاصصات في المواقع الوزارية والوظائف وغيرها، ولذلك فإننا نأمل أن تنعكس هذه الصورة على المشهد كله فنرى توافقاً وترسيماً داخلياً في عملية تشكيل الحكومة المرتقبة بمواصفات تليق بلبنان الموحد، وأن ينسحب ذلك على الاستحقاق الرئاسي لنشهد تعاوناً وتنسيقاً وتضامناً وطنياً عاماً حتى نصل إلى توافق داخلي على رئيس للجمهورية وحتى تكون العوامل الداخلية لا الخارجية  هي التي تنجز هذه الاستحقاقات التي نأمل أن تكون محطة رئيسية في بداية العمل الجدي للنهوض بالبلد وإعادة الثقة الخارجية به، وإشعار الناس بأن الخطوة الأولى للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ولتأمين الاستقرار السياسي قد بدأت فعلاً.