أعلنت السلطات الرسمية الكازاخية السيطرة على الوضع في جميع أنحاء البلاد، واعتقال نحو 8 آلاف مشارك في الأحداث الأخيرة، وقدرت الأضرار التي لحقت بالبلاد بنحو 215 مليون دولار. وقالت لجنة الأمن القومي إن الوضع في كازاخستان مستقر وتحت السيطرة، وتم تحييد مراكز التهديدات الإرهابية، وأكدت “اعتبارا من 10 يناير استقر الوضع في جمهورية كازاخستان وبات تحت السيطرة. وتم تحييد مراكز التهديدات الإرهابية، كما تمت السيطرة على جميع المرافق الإدارية، وتم ضمان أمن المنشآت الاستراتيجية الهامة بشكل خاص وأماكن تخزين الأسلحة والذخيرة”.


بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنهم يقومون بـ”تنظيف” أماكن الإيواء المحتملة للمسلحين والمشاركين في أعمال الشغب. وأعلنت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكازاخستانية ارتفاع عدد القتلى بين أفراد قوات الأمن، خلال الاضطرابات، التي تشهدها البلاد، منذ مطلع العام الجاري، إلى 17 شخصا. وقالت، في بيان، “العدد أصبح 17؛ حيث توفي أحد عناصر قوات الاستجابة السريعة في مقاطعة ألما آتا”.

وفي مدينة ألما آتا، التي كانت من أكثر المدن التي عانت من عنف المسلحين وتضررت بشكل كبير في الأحداث الأخيرة، تعود الحياة تدريجياً إلى إيقاعها المعتاد الطبيعي، إذ شرعت المتاجر بفتح أبوابها تدريجيا، وتم تسيير وسائل النقل العام في المدينة، ويتزامن ذلك مع استمرار العملية الأمنية الواسعة في المدينة لمكافحة الإرهاب لتطهيرها الكامل من الإرهابيين وضمان أمنها بالكامل.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت نحو 8 آلاف مسلح جراء الأحداث، مضيفة أن عناصر الشرطة والقوات الأمنية قامت بضبط ومصادرة الأسلحة والمعدات التي بحوزتهم، والتي قاموا بنهبها.

أما من حيث حجم الأضرار، فذكرت الغرفة الوطنية لرجال الأعمال، أن قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في البلاد بلغت نحو 215 مليون دولار “حتى 10 كانون الثاني/يناير، كان إجمالي الضرر، وفقا للتقديرات التقريبية، أكثر من 93.7 مليار تنغي”. ولفت بيان غرفة التجارة إلى أنه في تسع مناطق من البلاد، تم تحديد 1319 كيانا تجاريا متضررا من الأحداث، و1488 موقعا أغلبها في مدينة ألما آتا.